اغاز قانون شكني كه دولت اغاز كرد چه بود؟واما درمورد ولايت امام ونبي با ولايت فقيه امام واقعي كه حضرت حجت حضرت مهدي عليه السلام است اين كه درست اما دلايل اثبات ولايت فقيه درزمان غيبت علاوه بران مقبوله ومشهره كه شما ادعا داريددلايلى كه براى اثبات ولايت فقيه اقامه شده به دو دسته ادلّه عقلى و ادلّه نقلى تقسيم مى گردد. بايد توجّه داشت كه علماى شيعه معتقدند براى اثبات به يك حكم شرعى ممكن است به چهار نوع دليل استناد كنيم: 1ـ كتاب 2ـ سنّت معصومين(عليهم السلام) 3ـ اجماع 4ـ عقل. از نظر علماى شيعه لازم نيست براى اثبات يك حكم شرعى حتماً آيه يا روايتى در دست داشته باشيم بلكه مى توان با استفاده از عقل و دليل عقلى معتبر نيز به حكمى از احكام شريعت اسلام دست يافت و ان را اثبات نمود. بنابر اين، از نظر فقهى ارزش استناد به دليل عقلى براى اثبات ولايت فقيه به هيچ روى كم تر از ارزش استناد به ادلّه نقلى و آيات و روايات نيست. ما در اين جا ابتدا دو دليل عقلى و بدنبال آن دو دليل نقلى را براى اثبات ولايت فقيه ذكر مى كنيم. الف ـ ادلّه عقلى دليل عقلى اوّل: اين دليل بطور خلاصه از مقدمات ذيل تشكيل مى شود: الف ـ براى تأمين مصالح فردى و اجتماعى بشر و جلوگيرى از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه ضرورى و لازم است.ب ـ حكومت ايده آل و عالى ترين و مطلوب ترين شكل آن، حكومتى است كه امام معصوم(عليه السلام) در رأس آن باشد و جامعه را اداره كند. ج ـ بر اين اساس كه هنگامى كه تأمين و تحصيل يك مصلحت لازم و ضرورى در حدّ مطلوب و ايده آل آن ميسّر نباشد بايد نزديك ترين مرتبه به حدّ مطلوب را تأمين كرد، لذا در بحث ما هم هنگامى كه مردم از مصالح حكومت معصوم(عليه السلام)محروم بودند بايد بدنبال نزديك ترين مرتبه به حكومت معصوم باشيم. د ـ اقربيت و نزديكى يك حكومت به حكومت معصوم(عليه السلام) در سه امر اصلى متبلور مى شود: يكى علم به احكام كلّى اسلام (فقاهت)، دوّم شايستگى روحى و اخلاقى به گونه اى كه تحت تأثير هواهاى نفسانى و تهديد و تطميع ها قرار نگيرد (تقوى)، و سوّم كارآيى در مقام مديريت جامعه كه خود به خصلت ها و صفاتى از قبيل درك سياسى و اجتماعى، آگاهى از مسائل بين المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخيص اولويت هاو... قابل تحليل است. بر اساس اين مقدمات نتيجه مى گيريم: پس در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام)كسى كه بيش از ساير مردم واجد اين شرايط باشد بايد زعامت و پيشوايى جامعه را عهده دار شود و با قرار گرفتن در رأس حكومت، اركان آن را هماهنگ نموده و بسوى كمال مطلوب سوق دهد. و چنين كسى جز فقيه جامع الشرايط شخص ديگرى نخواهد بود. اكنون به توضيح اين دليل و هر يك از مقدّمات آن مى پردازيم: مقدّمه اوّل اين دليل، همان بحث معروف ضرورت وجود حكومت است كه در فصل هاى پيشين هم از آن سخن گفته ايم. در آن بحث به پيش فرض هاى نظريه ولايت فقيه اشاره كرديم كه يكى از پيش فرض هاى نظريه ولايت فقيه، پذيرش اصل ضرورت حكومت براى جامعه است و در همان جا گفتيم كه اكثريت قاطع انديشمندان علوم سياسى و غير آنها اين اصل را قبول دارند و كسى در مورد آن ترديدى ندارد و تنها آنارشيست ها و ماركسيست ها در اين مسأله مناقشه كرده اند. به هر حال دلايل محكم متعدّدى در مورد ضرورت وجود حكومت در جامعه وجود دارد كه اين مسأله را قطعى و يقينى مى سازد. امير المؤمنين على(عليه السلام) در اين رابطه مى فرمايند: لاَبُدَّ لِلْنَّاسِ مِنْ اَمِيرِ بَرٍّ اَوْ فَاجِر.([1])وجود حاكمى براى مردم، چه نيكو كار و عادل يا ستم گر و زشت كار، لازم است.كه اين عبارت به روشنى گوياى ضرورت وجود حكومت در جامعه است.مقدّمه دوّم اين دليل هم بديهى است و نياز به توضيح چندانى ندارد. مراد از معصوم در اين جا همان پيامبر و دوازده امام(عليهم السلام) هستند كه به اعتقاد ما شيعيان از ويژگى عصمت بر خوردارند; يعنى نه عمداً و نه سهواً گناه و يا اشتباه نمى كنند و هيچ گونه نقص و اشكالى در رفتار و اعمال و گفتار و كردار و تصميم هاى آنان وجود ندارد. اين ويژگى باعث مى شود كه آنان واجد بالاترين صلاحيت براى به عهده گرفتن امر حكومت باشند. زيرا حاكمان و فرمانروايان يا بخاطر منافع شخصى و شهوانى خود ممكن است از مسير حقّ و عدالت منحرف شوند و حكومتشان به فساد جامعه بينجامد و يا اين كه در اثر عملكرد سوء و اشتباه و تصميمات نادرست و غير واقع بينانه، موجبات فساد و تفويت مصالح جامعه را فراهم كنند. اما ف