اما سود بانكي كه ربطي به مساله حجاب نداره!! وتشخيص حلال وحرام ان به دست متخصص اين مسائله كه اونا هم در اين مورد مي گويند :بانک ‏هاى جمهورى اسلامى براساس مصوبات مجلس و تأييد شوراى محترم نگهبان براساس عقود و معاملات اسلامى از قبيل مضاربه، جعاله، شرکت، خريد و فروش، عمل مى‏کنند.اصولاً ربا دو نوع است:1 - رباى قرضى و آن اين است که کسى به ديگرى مالى را قرض بدهد به شرط اين که اضافه پس بگيرد.2 - رباى معاملى و آن خريد و فروش يا مبادله جنس به جنس در چيزهايى که وزن دار هستند، در حالى که رعايت هم وزن بودن نشده باشد، مانند خريد و فروش ده کيلو برنج ايرانى به بيست کيلو برنج تايلندى. اين نوع خريد و فروش را معامله ربوى مى‏گويند.بانک با وکالتى که از سپرده گذاران گرفته، پول آنان را به درخواست کنندگان به عنوان مضاربه يا معاملات ديگر مى‏پردازد. بخشى از استفاده‏اى که از اين معاملات مى‏برد، به سپرده گذار مى‏دهد و بخشى را به خود اختصاص مى‏دهد. اين گونه معاملات بانکى را اگر بانک و مشتريان براساس عقود اسلامى عمل کنند، اشکال شرعى ندارد، ولى اگر شرايط را رعايت نکنند، اشکال دارد.بنابراين اگر طرفين قرارداد ( سپرده گذار و وام گيرنده ) برطبق قراردادهاى مصوب عمل نمايند، استفاده و سودهايى که مى‏گيرند، اشکالى ندارد و ربا محسوب نمى‏شود.آيت الله فاضل مى‏فرمايد: «مبناى بانک‏ها بر رعايت ضوابط اسلامى است و چون گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و ساير عقود اسلامى است، لذا سود از هر طرف براى طرف ديگر حلال است».در جاى ديگر فرموده: «بانک‏ها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل کنند و براى کسى که علم به خلاف ندارد، اشکالى نيست».(1)آيت الله مکارم فرمود: «ماهيت سپرده‏هاى حساب جارى ماهيت قرض است و مشروط بر اين است که به مجرد مطالبه ادا شود، و ماهيت سپرده‏هاى دراز مدت و کوتاه مدت، نوعى مضاربه يا ساير عقود شرعيه و مانند آن است و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است که بعد از ظهور ربح محاسبه مى‏شود و در صورت رعايت ضوابط عقود شرعيه مانند مضاربه، گرفتن سود اشکالى ندارد».(2)آيت الله تبريزى فرمود: «چنانچه سپرده گذار بانک را وکيل کند که با پول او معامله شرعى انجام دهد و اطمينان داشته باشد که به اين قرارداد عمل مى‏شود، گرفتن سود اشکالى ندارد»آيت الله بهجت: «در صورتى که معاملات و عملياتى که بانکها انجام مى‏دهند، براساس معاملات شرعى باشد، گشايش اعتبارات بى اشکال است».فتواى رهبرى معظم انقلاب نيز همچون ساير فقهاى عظام است.همان طور که معاملات بانکى بدون اشکال است، معاملاتى که افراد با پول انجام مى‏دهند، اگر طرفين بر اساس قرارداد شرعيه عمل نمايند، اشکالى ندارد، مثلاً فردى يک ميليون تومان به ديگرى مى‏دهد که او با اين پول کاسبى انجام دهد و هر چه که استفاده کرد، بر طبق قرارداد (يک پنجم، يک سوم، يک دوم، يک چهارم) به صاحب پول پرداخت شود يا ماهيانه على الحساب مبلغى پرداخت شود و در پايان قرارداد محاسبه شود و با يکديگر مصالحه نمايند، که اشکالى ندارد.معاملات شرعيه مانند مضاربه و جعاله مى‏باشد، ولى دادن پول به عنوان قرض و شرط سود و بهره ربا محسوب مى‏شود.اما در مورد اين حرف شما كه خيال ميكنيد سلطان قند وشكر ايران ايت الله مارم هستند بايد به عرض برسانم كه اين يك دروغ است وشخصي به فاميلي مكارم شيرازي كارش تجارت است وگاهي هم قند وشكر تجارت ميكند وتوي گمرك روي فاكتور مينويسن مكارم شيرازي وشما خيال كردن كه ايت الله مكارم شيرازي كه يكي از مراجع با تقوا كار دومش تجارت قند وشكر است .لطفا ااول از درستي يك خبر اگاه بشيد وبعد نسبت بدهيد اما درمورد شما كه گير ميدن بايد بگم ما حكومت اسلامي داريم وبايد هركسي كه اينجا زندگي ميكند ولو اسلام را قبول ندارد بايد در ماءعام قانون را رعايت بكنه ودستور خدا را اجرا بكنه واصلا خود خدا دستور به امر به معروف ونهي از منكر داده ايه 104 سوره آل عمران رابخوانيد .اين كه اايا دوست پسر ودختر ا چه كار كردن و...بايد بگم اونا كارشون اشتباه وبلاخره ضربه اين كارشون را هم مي خورن ولي اين دليل نمشه كه ما هم بي حجاب وارد جامعه بشويم .