قسمت دوم جواب:
جبر يعنى اينكه انسان در افعال و كردار خود مجبور باشد و از خود اختيارى نداشته باشد. به عبارت ديگر افعال بندگان مستند به خداوند متعال باشد(الجرجانى، السيد على بن محمد، التعريفات، تحقيق و تعليق الدكتور عبدالرحمن عميرة؛ عالم الكتب بيروت 1407؛ ص: 106 و سجادى سيد جعفر؛ فرهنگ علوم عقلى؛ انجمن اسلامى حكمت و فلسفه ايران 1361 ص:189). اما اختيارى كه در مقابل جبر است و بهتر است از آن به تفويض تعبير شود،(اختيار به معناى توانايى بر انجام يا عدم انجام كارى كه در پيش روى ماست و از لوازم قدرت است. "اينكه گويى اين كنم يا آن كنم / خود دليل اختيار است اى صنم" با دلايل متقن فلسفى اختيار انسان را اثبات مى‏كنند و آموزه امر بين امربين متكفل تبين آن است. اما نظريه تفويض كه از سوى معتزله بيان شده درصدد اثبات اختيار مطلق براى انسانهاست به گونه‏اى كه رابطه فعل با خداوند متعال قطع مى‏شود. ) به اين معنى است موجود زنده - مثلاً انسان - حالتى داشته باشد كه خود منشاء فعل و ترك باشد و از روى علم و اراده و خواست خود كارى را انجام دهد يا ترك كند و هيچ عامل ديگرى در فعل و ترك او تأثير نداشته باشد. به عبارت ديگر بنده در فعل خود كاملاً مستقل است و رابطه فعل اختيارى با خداوند متعال قطع باشد(فرهنگ علوم عقلى ص: 37 ).
متكلمان اشعرى اسناد فعل آدميان را به خداى تعالى مى‏دانند به گونه‏اى كه همانند جمادات هيچ اختيارى از خود ندارد و اين معناى جبر در مكتب آنهاست. منظور معتزله از تفويض آن است كه آدمى در افعال و كردار خود يگانه موثر و علت تامه است به گونه‏اى كه از خداوند متعال سلب اختيار شود. اما نظر شيعه به تبع ائمه اطهار (عليهم السلام) اين است كه نه جبر امكان تحليل دقيق افعال انسانى را دارد و نه تفويض؛ بلكه تحليل دقيق كار بشرى راهى ميان جبر و اختيار است. انسان در فعل و ترك اختيار و قدرت دارد، اما اين قدرت و اختيار را خداى سبحان به او داده و قدرت بشرى نفى كننده قدرت الهى نيست. به عبارت ديگر گروهى اراده و اختيار انسان را نفى كرده‏اند (جبريون) و گروهى اراده الهى را نفى كرده‏اند(طرفدران نظريه تفويض) اما به نظر ما اراده و قدرت و اختيار آدمى در طول اراده و قدرت الهى است.
با مثالى شايد بحث روشنتر شود؛ فرض كنيد كسى؛ پسر بچه‏اى را از كودكى تحت تربيت و حفاظت خود قرار دهد، و تمام امكانات رفاهى و تحصيلى را براى او فراهم كند. وقتى او به سن ازدواج برسد، دختر خود را به عقد او درآورد و خانه و شغلى مناسب به او دهد، و با او شرط كند كه تا زنده است، زندگى او را تامين كند و تحت حمايت خود قرار دهد، به شرط آنكه تحت سرپرستى او زندگى كند. اگر بگوييم كه اين جوان در اين زندگى هيچ نقشى ندارد و تمام زندگى و مخارج و خانه كه به او عطاء شده متعلق به آن مرد نيكوكار است، طرفدار نظريه جبر شده‏ايم. و اگر بگوييم كه آن مرد نيكوكار با بخشش خود، از مالكيت خود صرف نظر كرده و از مالكيت عزل شده است، و داماد همه كاره و مالك مطلق است، به نظريه تفويض تمايل پيدا كرده‏ايم. اما اگر بگوييم كه آن مرد و داماد او مالك هستند، منتها به اين ترتيب كه مرد در مقام مولويت و صاحب اختيارى صاحب خانه و مال و ثروت است و داماد در مقام استفاده و كسى كه اجازه دخل و تصرف در محدوده ملك مرد نيكوكار را دارد، به امر بين الامربين معتقد شده‏ايم كه در اين صورت معتقديم كه داماد در طول مالكيت مرد نيكوكار مالك و اختياردار است، اما اين اختيار هيچگاه صاحب اصلى را از تصرف و اختيار معزول نمى‏كند.
روشن است كه نظريه امر بين الامرين بسيار دقيقتر از آن است كه اين مثال با آن تطبيق كند، توضيح اين مطلب عميق نياز به مقدمات فلسفى دارد. اما به اختصار بيان مى‏شود كه در فلسفه ثابت شده است كه هستى هر هستنده و پديده‏اى، پرتويى از شأن و هستى خداست و هيچ ذره‏اى در جهان وجودات نيست مگر اينكه تحت پرتو نور الهى قرار دارد، به همين طريق هر فعل و كار و اثرى كه از موجودات صادر مى‏شود، فعل و اثر خداوند است. پس همانگونه كه هستى و حالات و حواس و ويژگيهاى انسان از خداست، فعل و عمل و كار و آثارش نيز حقيقتاً به خدا منتسب است. با دقت در اين بيان معلوم مى‏شود كه هر دو نظريه جبر و تفويض غلط هستند. زيرا در عين حال كه انسان حقيقتاً موجود است و هستى حقيقتاً به او نسبت داده مى‏شود، در عين حال هستى او به خدا منسوب است، و او هستى را از ذات پاك هستى بخش گرفته است؛ بدين ترتيب فعل و عمل صادره از انسان، حقيقتاً و واقعاً فعل و عمل و كار اوست و به اين دليل به خداوند نسبت داده مى‏شود، زيرا چنانچه تمام هستى او از خداوند است، تمام حالات و آثار وجودى او - همچون افعال اختياريش - وابسته به خداوند است.
بنابر اين افعال اختيارى انسان - از روى حقيقت نه مجاز - به خود انسان منسوب است و به نحو حقيقت به خداوند انتساب دارد: منسوب به انسان است، زيرا بر اساس قدرت و اراده او و تحت تأثير عزم و جزم و تصميم و گزينش او انجام مى‏پذيرد. و منسوب به خداوند است، زيرا هستى انسان و تمام آثار وجودى او، از جمله افعالش معلول خداوند و وابسته به اوست(نگا: استاد جعفر سبحانى؛ جبر و اختيار - نگارش على ربانى گلپايگانى؛ موسسه تحقيقاتى سيد الشهداء قم - ص: 286 - 291 و سعيدى مهر محمد؛ آموزش كلام اسلامى - مركز جهانى علوم اسلامى ج:1 ص: 358 - 359).
پس آموزه امر بين امربين به اين معناست كه در عين اينكه فعل مستند به انسان است، مستند به اراده ذات بارى تعاى نيز است اما اراده و اختيار انسان در عرض اراده الهى نيست تا شريك در اراده الهى شود، بلكه به بيانى كه عرض شد در طول اراده الهى است؛ يعنى اراده و اختيار و قدرت انسان، يكى از اجزاء علت تامه افعال اختيارى اوست. پس انسان مجبور نيست، زيرا ملاك اختيار يعنى قدرت و اراده در او موجود است و در عين حال او مختار على الاطلاق نيز نيست، زيرا مقدمات كار در اختيار او نيست. و اين همان معناى امر بين امرين است كه بر تمام افعال صادره از انسان حاكم است(طباطبائى علامه محمد حسين؛ اصول فلسفه و روش رئاليسم - پاورقى استاد شهيد مرتضى مطهرى ج: 3 صص: 174 - 161 انتشارات صدرا.). پس آموزه امر بين امرين اثبات اختيار انسان با حفظ ارتباط على و معلولى آن به اراده الهى است و در برابر ناتوانى تحليلى دو نظريه جبر و تفويض به خوبى افعال اختيارى انسان را تبين مى‏كند.