قسمت چهارم جواب: اينكه فردا اين
كنم يا آن كنم
اين دليل اختيار است
اى صنم
و آن
پشيمانى كه
خوردى ز آن بدى
ز اختيار
خويش گشتى مهتدى
اگر سنگى از بالاى كوه بيافتد و بر سر فردى بخورد، او را محاكمه
نمىكنند. اما اگر آن سنگ را كسى پرت كرده باشد، او را به محاكمه مىكشانند
و تنبيه مىكنند. يا ما هيچگاه چوبى را تربيت نمىكنيم و راه درست از خطا
را به او آموزش نمىدهيم، اما فرزند خود را با دقت و وسواس تربيت مىكنيم و
كسى كه در تربيت كودك خود اهمال كند، سرزنش مىنماييم.
اختيارى
هست ما را بى گمان
حس را
منكر نتانى شد عيان
سنگ را هرگز نگويد هين بپر
از كلوخى كس كجا جويد
وفا...
كس نگويد
سنگ
را دير آمدى
يا كه چوبا تو چرا بر
من
زدى؟...
امر و نهى
و
خشم و
تشريف و عتاب
نيست جز
مختار را اى پاك جيب...
اختيارى هست در ما ناپديد
چون
دو مطلب ديد، آيد در مزيد
اوستادان
كودكان
را مىزنند
آن ادب سنگ سيه را كى
كنند؟
هيچ گويى
سنگ
را
فردا بيا
ور نيايى من دهم
بد را سزا
هيچ عاقل مر كلوخى را زند؟
هيچ
با سنگى عتابى كس كند؟...
نغز مىآيد
برو
كن يا مكن
امر ونهى و ماجراها و
سخن
(مثنوى
مولوى
دفتر
پنجم)
اما توجه به اين نكته ضرورى است كه ما موجودى محدود
هستيم و قدرت و توانايى ما نيز محدود است، بنابر اين اختيار ما نيز نامحدود
نيست و محدود مىباشد. قدرت مطلق خداوند سبحان است و اختيار مطلق نيز تنها
از آنِ خداى قادر سبحان مىباشد. به عبارت ديگر افعال اختيارى انسان
حقيقتاً مستند به انسان است و انسان علت قريب آن مىباشد، در عين حال انسان
خود معلول و مخلوق خدا و فعل و كار او نيز معلول و مخلوق خداوند متعال
است، و اختيار او به اختيار خداوند منتهى مىشود. يعنى قدرت و توانايى و
اختيار انسان در طول قدرت و توانايى و اختيار خداوند سبحان است كه از آن به
"امر بين الامرين" تعبير مىشود. بحث از جبر و اختيار و نظريه دقيق "امر
بين الامرين" طولانى است كه در صورتى كه مايل بوديد به كتابهاى زير مراجعه
كنيد:
سبحانى، استاد جعفر؛ جبر و اختيار؛ نگارش على ربانى
گلپايگانى؛ مؤسسه تحقيقاتى سيد الشهاء (ع) قم، به ويژه صص: 291 - 286
سعيدى مهر، محمد؛ آموزش كلام اسلامى؛ مركز جهانى علوم اسلامى قم، ج: 1
صص: 359 - 358
طباطبائى، علامه سيد محمد حسين؛ اصول فلسفه و
روش رئاليسم، پاورقى استاد شهيد مطهرى، انتشارات صدرا تهران؛ ج: 3 صص: 174 -
161
حسن زاده آملى، آيت الله حسن، خير الاثر در رد جبر و
قدرت؛ انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم صص: 155 - 5