سوال:آيا سود بانكي حرام است؟

نتيجه تحقيق نويسنده وبلاك راه فضيلت :

بانك هاي جمهوري اسلامي براساس مصوبات مجلس و تأييد شوراي محترم نگهبان براساس عقود و معاملات اسلامي از قبيل مضاربه، جعاله، شركت، خريد و فروش، عمل ميكنند.
اصولاً ربا دو نوع است:
1 - رباي قرضي و آن اين است كه كسي به ديگري مالي را قرض بدهد به شرط اين كه اضافه پس بگيرد.
2 - رباي معاملي و آن خريد و فروش يا مبادله جنس به جنس در چيزهايي كه وزن دار هستند، در حالي كه رعايت هم وزن بودن نشده باشد، مانند خريد و فروش ده كيلو برنج ايراني به بيست كيلو برنج تايلندي. اين نوع خريد و فروش را معامله ربوي ميگويند.

بانك با وكالتي كه از سپرده گذاران گرفته، پول آنان را به درخواست كنندگان به عنوان مضاربه يا معاملات ديگر ميپردازد. بخشي از استفادهاي كه از اين معاملات ميبرد، به سپرده گذار ميدهد و بخشي را به خود اختصاص ميدهد. اين گونه معاملات بانكي را اگر بانك و مشتريان براساس عقود اسلامي عمل كنند، اشكال شرعي ندارد، ولي اگر شرايط را رعايت نكنند، اشكال دارد.

بنابراين اگر طرفين قرارداد ( سپرده گذار و وام گيرنده ) برطبق قراردادهاي مصوب عمل نمايند، استفاده و سودهايي كه ميگيرند، اشكالي ندارد و ربا محسوب نميشود.

آيت الله فاضل ميفرمايد: "مبناي بانكها بر رعايت ضوابط اسلامي است و چون گرفتن و دادن پول بر مبناي مضاربه و ساير عقود اسلامي است، لذا سود از هر طرف براي طرف ديگر حلال است".
در جاي ديگر فرموده: "بانكها موظفند طبق مقررات اسلامي عمل كنند و براي كسي كه علم به خلاف ندارد، اشكالي نيست".(1)

آيت الله مكارم فرمود: "ماهيت سپردههاي حساب جاري ماهيت قرض است و مشروط بر اين است كه به مجرد مطالبه ادا شود، و ماهيت سپردههاي دراز مدت و كوتاه مدت، نوعي مضاربه يا ساير عقود شرعيه و مانند آن است و پرداخت سود علي الحساب نوعي وام است كه بعد از ظهور ربح محاسبه ميشود و در صورت رعايت ضوابط عقود شرعيه مانند مضاربه، گرفتن سود اشكالي ندارد".(2)
آيت الله تبريزي فرمود: "چنانچه سپرده گذار بانك را وكيل كند كه با پول او معامله شرعي انجام دهد و اطمينان داشته باشد كه به اين قرارداد عمل ميشود، گرفتن سود اشكالي ندارد".(3)

آيت الله بهجت: "در صورتي كه معاملات و عملياتي كه بانكها انجام ميدهند، براساس معاملات شرعي باشد، گشايش اعتبارات بي اشكال است".(4)
فتواي رهبري معظم انقلاب نيز همچون ساير فقهاي عظام است.(5)

همان طور كه معاملات بانكي بدون اشكال است، معاملاتي كه افراد با پول انجام ميدهند، اگر طرفين بر اساس قرارداد شرعيه عمل نمايند، اشكالي ندارد، مثلاً فردي يك ميليون تومان به ديگري ميدهد كه او با اين پول كاسبي انجام دهد و هر چه كه استفاده كرد، بر طبق قرارداد (يك پنجم، يك سوم، يك دوم، يك چهارم) به صاحب پول پرداخت شود يا ماهيانه علي الحساب مبلغي پرداخت شود و در پايان قرارداد محاسبه شود و با يكديگر مصالحه نمايند، كه اشكالي ندارد.
معاملات شرعيه مانند مضاربه و جعاله ميباشد، ولي دادن پول به عنوان قرض و شرط سود و بهره ربا محسوب ميشود.
پينوشتها:
1 - جامع المسائل، ج 1، ص 286.
2 - استفتائات جديد، ج 2، ص 578.
3 - استفتائات جديد، ج 1، ص 479.
4 - توضيح المسائل، ص 462.

5 - توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 808.

سوال:آيا شخص مىتواند نزد ديگران پول بگذارد و هر ماه سود آن را دريافت كند؟

نتيجه تحقيق نويسنده وبلاك راه فضيلت :

همه مراجع: اگر سپردن اموال نزد ديگران، تحت عنوان يكى از عقدهاى صحيح با رعايت شرايط شرعى باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر به عنوان قرض باشد و در آن شرط سود شود، ربا و حرام است.آيتالله خامنهاى، اجوبة الاستفتاءات، س 1774 و دفتر همه مراجع.

سپردههاى كوتاه مدت يا بلند مدت بانكها، با سود معين (مثلا 18 درصد) چه حكمى دارد؟

همه (به جز بهجت و وحيد): اگر بانك وكيل باشد كه از سوى سپرده گذار - از طريق اجراى عقود شرعى - معامله شرعى انجام دهد، گرفتن سود اشكال ندارد؛ ولى اگر قرض به شرط سود باشد، دريافت سود حرام است.خامنهاى، اجوبةالاستفتاءات، س 1926 و 1940؛ نورى، توضيح المسائل، مسائل مستحدثه؛ تبريزى، استفتاءات، س 2120؛ مكارم، استفتاءات، ج 1، س 1383 و1377؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1094 و 1095 و ج 2 س 1003؛ صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1990 و 1991 و دفتر امام و سيستانى.

بهجت: گرفتن سود سپردهگذارى، ربا و حرام است؛ مگر آنكه با بانك معامله شرعى انجام شود. براى مثال بانك جنسى را [هر چه كه باشد] به مبلغ سود سپرده به مشترى بفروشد؛ به شرط اينكه مبلغى را تا مدت معيّنى به بانك قرض بدهد.بهجت، توضيح المسائل، م 2283.

وحيد: اگر در آن شرط سود نشود و خود را طلبكار نداند، دريافت آن اشكال ندارد؛هر چند [بداند] بانك سود مىدهد.وحيد، توضيح المسائل، م 2850.