نظرات ياداشت راه عاشقي اين گونه است

+ جواب نويسنده به يك كاربر محترم

علت تفاوت حقوق زن و مرد از جمله در مسأله ارث و حق طلاق چيست؟

نتيجه تحقيق نويسنده وبلاك راه فضيلت:

عرفى و تفسير يك موجود از موجودات جهان در گرو شناخت كل نظام هستى است زيرا نظام هستى به عنوان يك مجموعه به هم پيوسته و در حال حركت به سوى كمال مطرح است.
نظام هستى، نظام احسن و اكمل است ولى هيچ موجودى را نبايد جداى از كل آفرينش تفسير كرد.
مسأله جنسيت در نظام هستى، سريان دارد، ذكوريت و انوثيت مخصوص انسان نيست؛ بلكه در تمامى موجودات آفرينش حتى جمادات، گياهان، حيوانات وجود دارد. اتم‏ها و الكترونها نيز بر گرد هسته مركزى با همان خصوصيت جنسيت و زوجيت مى‏چرخند.
زن نيز مانند مرد مى‏تواند مراحل عاليه كمال را طى كند.
جايگاه زن در منطق وحى، بسيار بلند و بالاست و در قرآن از آفرينش زنان به عنوان «آيات الهى» ياد شده است «و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا»؛ روم (30)، آيه 21.
زن نشانه رحمت و جمال و قدرت حق تعالى است، زن تجليگاه جمال الهى خداوند رب العالمين است يعنى مربّى و هدايت كننده موجودات و پرورش دهنده آنهاست، زن نيز مربّى و هدايت كننده فرد و جامعه است.
خداوند لطيف است، زن نيز مظهر لطف الهى و لطيف است به همين جهت انجام كارهاى سنگين و خشن و سخت مثل جهاد از آنان برداشته شده است.
پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «نعم الولد البناتُ، مُلَطَّفاتٍ مُجَهَّزاتٍ، مونساتٍ، مباركاتٍ، مُفليّاتٍ»؛ چه خوب فرزندانى هستند، دختران زيرا آنان، موجوداتى لطيف و ظريف هستند (در آفرينش آنان نهايت حكمت و ظرافت و لطافت بكار برده شده است)». وسائل‏الشيعه، ج 21، ص 362، چاپ بيروت؛ كلينى، الكافى، باب فضل البنات، ج 6، ص 4.
(مجهّزات) يعنى زنها براى مردان و اجتماع آماده به خدمت هستند (مونسات) يعنى زنها انيس‏هاى خوبى هستند و موجب انس و آرامش‏اند (مباركات) يعنى مايه بركت خانواده و اجتماع هستند.
براى دستيابى به جامعه ايده آل و برجسته شدن نقش زنان رعايت قوانين اسلام، ايجاد سازمان‏هاى حمايتى زنان و شناختن حقوق مدنى آنان در امر ازدواج، خانواده، گزينش شغل و آزادى بيان، تربيت فرزند، پيشگيرى از افسردگى و اضطراب، بهداشت روح و روان، امرى ضرورى است.
اگر نگرش‏هاى اسلام نسبت به مسايل زنان به خوبى مورد پژوهش و اجرا قرار گيرد زنان به حقوق مطلوب و آرمانى خويش خواهند رسيد.
نگرش مثبت دين به زنان و كمك در بارور كردن آنان و بستر سازى جهت رشد و پرورش علم و ايمان آنان و تغيير نگرش برخى از مردان نسبت به زنان و همچنين تغييرات اساسى در ساختار فرهنگ‏ها و سنت‏هاى غير اسلامى مى‏تواند زمينه‏هاى احقاق حقوق زنان را فراهم سازد.
روح پرسش شما به فلسفه قانونگذارى بر مى‏گردد. در پاسخ بايد به ملاك‏هاى جعل يك حكم يا وضع قوانين توجه داشت؟ خصوصا در مورد تفاوت حقوقى بين زن يا مرد بايد به اين ملاك‏ها توجه بيشتر نمود كه آيا بى ملاك است و يا آنكه مصلحت و مفسد مترتب بر آنها مورد نظر بوده است؟ مثلاً آيا ما با عقل خود مى‏توانيم همه آنچه كه به صلاح ماست و يا براى ما ايجاد مفسده مى‏كند تشخيص بدهيم و يا آنكه عاقلانه‏ترين راه اين است كه به دامن وحى پناه ببريم: آيا در همه جا تساوى؛ بلكه تشابه حقوقى آنگونه كه جنبش به ظاهر طرفدارى از زنان (فمينيسم) ادعا مى‏كنند، خوب است و يا آنكه، اين ادعاى خوش سيما، باطنى ويرانگر دارد. لذا مادر دو قسمت ذيل به پاسخ پرسش شما مى‏پردازيم.
يكى در ارتباط با صفات و ويژگى‏هاى لازم قانونگذار صالح و ديگرى بحث تشابه حقوقى زن و مرد.
الف. نظام حقوقى اسلام مشحون از مسائل و احكام اجتماعى يا فردى شرعى است. اسلام، عقل را يكى از منابع استنباط احكام شرعى دانسته و به تلازم بين حكم عقل و شرع، قايل است، اما در عين حال قانون شايسته، قانونى است كه مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى باشد و اين متوقف بر شناخت كامل از تمام ابعاد جسمى و روحى و نيازها، غرائز و استعدادها و كمال لايق انسانى و راه رسيدن به آن داشته باشند و حال آنكه روز به روز با پيشرفت علم و تأملات فكرى، جهل بشرى بيشتر مكشوف مى‏گردد و لذا قوانين بشرى، همواره دستخوش تغيير و تحول است. ويليام جيمز، معلومات انسان در مقابل مجهولاتش را مانند قطره در برابر دريا مى‏دانست و «آنيشتاين» تصريح مى‏كرد به اينكه «انسان هنوز نتوانسته افسانه سرّ بزرگ (معماى خلقت) را حل كند و آنچه تاكنون از كتاب طبيعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده و در مقابل مجلّداتى كه خوانده و فهميده هنوز از حلّ و كشف كامل اين معمّا خيلى دور است، تازه آيا چنين حلّى براى او وجود داشته باشد يا نه؟» ر.ك: قربانى، زين‏العابدين؛ اسلام و حقوق بشر، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ پنجم، 1375، صص 29-28..
اما تنها خداوند است كه مهربان، عليم و حكيم مطلق است، (سوره سبأ، آيه 3). و احكام و معارف اسلامى مؤيّد عقل و يافته‏هاى علمى است و در ستيز با آنها نيست گرچه به دليل قصور علم و عقل، احكام دينى احيانا فراتر از دسترس علم و دين باشد با تأكيد بر اينكه نه انسان و نه مصالح و مفاسد، در مادّيات و تمنيات مادى انسان منحصرنمى‏گردد. وظائف و حقوق بشر (و از جمله، زن) با توجه به همه مصالح او در دنيا و آخرت طرّاحى شده و علمى بودن و معقول بودن احكام و حقوق، منافاتى با ناظربودن آن به دنيا و آخرت (نه فقط دنيا) ندارد؛ بلكه ملازم با آن نيز هست. عقل به طور قطعى حكم مى‏كند كه تدبير زندگى اجتماعى و دنيوى را بر وحى مبتنى كنيم زيرا:
يكم. انسان، به صورت فردى يا جمعى، حتى «خود» را بدقّت و كمال نمى‏شناسد و در انسان‏شناسى و جهان‏شناسى، مجهولات بسيار دارد.
دوم. در وضع قوانين نمى‏تواند كاملاً عارى از انواع خودخواهى باشند لذا صلاحيت تامّ اخلاقى براى اين كار محرز نبوده و معلوم نيست تا كجا عدالت را مى‏شناسد و آن را حتّى عليه خود رعايت خواهد كرد.
سوم. آفت غفلت، خطا و نسيان را در انسان نمى‏توان ناديده گرفت.
و بالاخره با پذيرش خداوند حكيم، عليم، مهربان و بى نياز كه از راهنمايى كوچكترين مسائل مورد نياز بشر دريغ نورزيده است، نظام حقوقى، سياسى و اجتماعى شايسته، آن است كه معقول و انسانى و مبتنى بر وحى و آورده‏هاى دينى باشد ر.ك: فلسفه حقوق، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره)، چاپ اوّل، تابستان 1377، ص 33 و 31 و 85 و 77. و لذا قرآن كريم مى‏فرمايد: «و مَن احسن من اللّه حكما لقوم يوقنون». مائده (5)، آيه 50.
دستگاه «حق تكليف» اسلامى، ناظر به مصالح و مفاسد واقعى است و از آنجا كه برخى از اين واقعيات احيانا تابع اوضاع و شرايط تغيير مى‏يابند، احكام دينى نيز به دو دسته ثابت و متغيّر تقسيم شده و با مكانيسم‏هاى خاصى كه شرع مقدس، پيش‏بينى كرده بويژه احكام حكومتى، عقلانيت ابزارى را در چارچوب شورا، عقل جمعى، رجوع به خبرگان و در نهايت احكام حكومتى، قوانين مصوب نمايندگان مردم يا مجمع تشخيص مصلحت را امضاء نموده است.

ن بيش از مرد است، از جمله:
1. ديه زن در كمتر از ثلث با مرد برابر است 2. ميراث پدر و مادر يا بستگان مادرى، بين زن و مرد يكسان است. هم‏چنين در كلاله امى طرف مادرى برطرف پدرى مقدم مى‏شود و اگر زن نسبت به ميت نزديكتر از مرد باشد، چيزى به مرد نمى‏رسد.
3. اگر در مواردى ارث و ديه زن كمتر از مرد مى‏باشد، اين مسأله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد مى‏باشد و در مقابل نه تنها به نيكوترين وجهى جبران شده است،؛ بلكه اساساً حقوق زن در چنين نظامى بسيار بيش از مرد و فراتر از چيزى است كه در «فمنيسم» غربى وجود دارد. توضيح اينكه:
الف. اسلام در شرايطى به زن حق ارث بردن داد كه به كلى زن از اين حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمى‏برد،؛ بلكه خود همچون كالايى به ارث برده مى‏شد.