نظرات ياداشت راه عاشقي اين گونه است

+ جواب نويسنده به يك كاربر محترم

قسمت دوم پاسخ سوال تفاوت زن و مرد در ارث و ديگر مسائل:

ب. اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارايى خود استقلال بخشيد.
ج. علاوه بر استقلال اقتصادى، اسلام در هيچ شرايطى زن را موظف به تأمين نيازمندى‏هاى خود و خانواده قرار نداده است. بنابراين دارايى‏هاى خود را در هر راه مشروعى مى‏تواند صرف كند و در عين حال براى رفع نيازمندى‏هاى خود تأمين جداگانه دارد؛ يعنى، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نيز درآمد اقتصادى داشته باشد مالك شخصى آن درآمدها است و موظف نيست كه آنها را در جهت نيازمندى‏هاى خانواده و يا حتى نيازمندى‏هاى خود صرف كند، ليكن مرد در هر حال موظف است كه نيازهاى زن را تأمين نمايد، بنابراين شرايط جديد زندگى با احكام اسلام هيچ تعارضى ندارد.
ه. اسلام دو حق اقتصادى براى زن بر عهده مرد قرار داده است:
1. مهريه؛ كه افزون بر اصل مهريه، حق تعيين ميزان آن نيز به دست خود زن مى‏باشد.
2. نفقه؛ نفقه و تأمين مالى نيازمندى‏هاى زن در زندگى نيز بر عهده مرد است.
اما در كشورهاى غربى و داراى نگرش فمينيستى كه در تبليغات پرهياهوى جهانى خود را بزرگترين حاميان حقوق زن قلمداد مى‏كنند، چه مى‏گذرد؟ در آنجا:
اولاً. چيزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نيز مجبور است براى تأمين معاش خود به تلاش و فعاليت بپردازد. در حالى كه در حقوق اسلامى زن اگر كارى هم بكند، درآمد بالايى نيز كسب كند دارايى‏اش براى خودش محفوظ است و تأمين نيازمندى‏هاى او بر عهده مرد است.
ثانياً. در جهان غرب شخص مى‏تواند با وصيت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارايى خود بگرداند و اندكى از آن را به زن ندهد. شگفت اينجا است كه در موارد متعددى ديده شده است كه ثروتمندان بزرگى تمام دارايى خود را طبق وصيت براى گربه يا سگ خود به ارث نهاده‏اند و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساخته‏اند! در حالى كه در حقوق اسلامى ميراث ميت براساس حكم معين الهى تقسيم و توزيع مى‏شود و كسى نمى‏تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراين اگر مشاهده مى‏شود كه در مواردى در حقوق اسلامى ديه و يا ميراث زن نصف مرد مى‏باشد ازاين‏رو است كه مرد بايد دارايى خود را براى زن به مصرف برساند، در حالى كه چنين وظيفه‏اى براى زن مقرر نشده است. علامه طباطبايى در تفسير گرانسنگ «الميزان» مى‏نويسد: «نتيجه اين گونه تقسيم ارث بين مرد و زن آن است كه در مرحله «تملك»، مرد دو برابر زن، مالك مى‏شود. ولى در مرحله «مصرف»، هميشه زن دو برابر مرد بهره مى‏برد. زيرا زن، سهم و دارايى خود را براى خود نگه مى‏دارد ولى مرد بايد نفقه زن را نيز بپردازد و در واقع نيمى از دارايى خود را صرف زن مى‏كند». الميزان فى تفسير القرآن، ج 4، ص 215.
براى آگاهى بيشتر ر.ك:
الف. مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام؛
ب. جوادى آملى، عبدالله، زن در آيينه جمال و جلال؛
پ. كمالى، سيدعلى، قرآن و مقام زن؛
ت. مهرپور، حسين، بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران؛
ث. صبحى محمصانى، قوانين فقه اسلامى، ج 1 ترجمه: جمال‏الدين جمالى محلاتى‏
ج. الهامى، داود، روشنفكر و روشنفكرنما؛
ح. ربانى خلخالى، زن از ديدگاه اسلام؛
خ. محمدرضا زيبايى‏نژاد - محمد تقى سبحانى، درآمدى بر نظام شخصيت زن در اسلام.
تشابه و يكنواختى كامل در حقوق زن و مرد!
يكى از محورى‏ترين آرمان‏هاى فمنيسم، اصل برابرى كامل و يكنواخت و به دور از هر گونه تفاوت بين حقوق زنان و مردان است. «جان استوارت ميل» در كتاب فرمانبردارى زنان (subjection of wemen The) مى‏نويسد: «اصل حاكم بر روابط ميان دو جنس، خطا است. اصل برابرى كامل را بايد جايگزين اين اصل نمود.» استيفن استارس؛ اتخاذ موضع، ديدگاه‏هاى متعارض در مباحث اخلاقى بحث‏انگيز، به نقل از تازه‏هاى انديشه، ش 2، ص 51.
مونيك ويتيگ (Monique Wittig) يكى از معروفترين صاحب نظران راديكال فمنيست در سال 1979) در مقاله‏اى تحت عنوان «انسان، زن به دنيا نمى‏آيد» مى‏نويسد: «مقولات مرد و زن، چيزى جز جعليّات، كاريكاتورها و ساخته‏هاى فرهنگى نيست، زنان يك طبقه‏اند، زن نيز مانند فرد مقوله‏اى سياسى و اقتصادى است نه مقوله‏اى ابدى... بنابراين هدف مبارزه ما سركوب مردان به عنوان يك طبقه است» مجله زنان، شماره 31، ص 42.
سوسيال فمنيست‏ها نيز با تعميم اين شعار راديكال فمنيست‏ها كه «امر شخصى، سياسى است Personal is Politicalبه اين نتيجه رسيدند كه تمايز عمومى / خصوصى، پديده‏اى است كه اساساً جنبه تجويزى و تحميلى داشته و در قرن نوزدهم به شيوه‏هاى مختلف جهت منطقى جلوه دادن استثمار زنان بكار مى‏رفت. همان، ص 44.
مضامين شاخص نظريه‏هاى نابرابرى جنسى، اين است كه زنان و مردان، نه تنها در موقعيت‏هاى متفاوتى قرار گرفته‏اند؛ بلكه اين تفاوت با نابرابرى همراه بوده است. ديگر اينكه هر چند زنان از نظر استعدادها و ويژگى‏هاى فطرى‏شان با مردان تفاوت دارند اما اين تفاوت طبيعى اهميتى ندارد تا بتوان آنرا مبناى تفاوت اجتماعى زن و مرد قرار داد. بر همين اساس، فمنيست‏هاى ليبرال براى فعاليت‏هاى خصوصى و بى اجر و مزد زنان در حريم خانواده، ارزشى قائل نيستند و معتقدند كه مردان از بيشترين پاداش‏هاى زندگى كه همان پول و قدرت و منزلت اجتماعى است سود مى‏برند و مانع راه‏يابى زنان در عرصه فعاليت‏هاى عمومى كه منبع بزرگترين پاداش‏هاى اجتماعى است مى‏شوند. ريترز جورج، نظريه جامعه‏شناسى در دوران معاصر، ص 519.