نظرات ياداشت راه عاشقي اين گونه است

+ جواب نويسنده به يك كاربر محترم

قسمت چهارم پاسخ سوال تفاوت زن و مرد در ارث و مسائل ديگر:
ملاك تفاوت‏هاى تشريعى ميان زن و مرد
با توجه به برخى تفاوت‏هاى تكوينى زن و مرد كه مؤيد به عقل و نقل و وجدان عمومى و تحقيقات علمى روان‏شناسى است، و نيز فطرى بودن آن به نحوى كه ريشه در خلقت و آفرينش بشر دارد (نه تعليمات فرهنگى كه قابل زوال باشد) و لذا در طول تاريخ اين واقعيت بچشم مى‏خورد و مقطعى و منطقه‏اى نبوده است، اينك سؤال اين است اين اختلافات به چه ملاك، منشأ برخى تفاوت‏هاى اجتماعى و حقوقى مى‏شود؟ همه انسانها با هم تفاوت‏هائى دارند. قانونگذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگيرد كارى غير عملى و ناممكن است و اگر بخواهد بى توجه به هر گونه تفاوت و اختلافى باشد خلاف ضرورت تشريع و تقنين است و مصالح جامعه آن طور كه بايد تأمين نمى‏شود؛ زيرا تشريع بايد مبتنى بر مصالح و مفاسد نفس الأمرى باشد و قواعد و مقررات حقوقى اعتبارى صرف نيستند. پس آن اختلافات و تفاوت‏ها تكوينى كه موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الأمرى شود منشأ تفاوت در حقوق و تكاليف مى‏شود و اين امر بحكم «ضرورت بالقياس» است يعنى اگر احكام و تكاليف اجتماعى متناسب با واقعيت‏ها باشد و رعايت گردد سعادت فرد و جامعه حاصل مى‏شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است پس بايد احكام و حقوق و تكاليف مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى بوده و كاملاً رعايت گردد. مناط در اختلافات و تفاوت‏هائى كه مايه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى مى‏شود، عبارتند از آن اختلافات تكوينى كه داراى سه ويژگى ذيل است:
1. دوام و ثبات از آغاز تا پايان عمر انسانى به مقتضاى خصلت دائمى بودن قانون.
2. عموميت آن در قشر نسبتا وسيعى از مردم به مقتضاى خصلت كلّى بودن قانون.
قانون، براى نوع افراد جامعه وضع مى‏شود نه افراد معدود. اصولاً قانونگذارى براى يكايك افراد به طور جداگانه ممكن نيست. البته در مقام عمل و اجراى قانون، بايد شرايط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شايد بسيارى از تفاوت‏هاى تكوينى كه روانشناسان يا فيزيولوژيست‏ها و... بر شمردند بطور صد در صد در بين تمام زنان و مردان شايع نباشد لكن نوعا چنين است كه مثلاً زنها، احساساتى‏تر هستند و قانون براى نوع افراد وضع مى‏شود. البته اگر در مقام اثبات آشكار شود كه همان خصلت نوعى، علّت تامه جعل يك حكم خاص بوده است، قهرا در موارد خلاف، قانون ديگرى وضع مى‏شود و الاّ با تعبير «حكمت» مى‏گوئيم، حكمت وضع فلان قانون اين است لذا در موارد فقد شرايط، انتفاء يا تغيير حكم را اقتضاء نمى‏كند.
3. آن اختلاف در كمّ و كيف و مشاركتى كه براى برآوردن نيازهاى جامعه، ضرورى است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سياه و يا سفيد تأثيرى در بازده كار ندارد و اگر تعيين دستمزدها صرفاً بر اساس بازده كار باشد ما نمى‏توانيم در تعيين دستمزد بين كارگر سياه و سفيد فرق بگذاريم، و لكن چون نهاد قيمومت مستلزم مديريت و برخوردارى از تعقّل بيشتر است و يا لازمه حضانت برخوردارى از پشتوانه مالى است و اين امور نوعا با مسؤوليت مردان سازگارى دارد، قانونگذار اين تكليف را بر عهده آنان گذارده است. همچنان كه در سنين خردسالى بويژه دختران نياز بيشترى به عاطفه و سرپرستى محبت‏آميز و شيرخوردن دارند، حضانت طفل در اين سنين با مادر مى‏باشد. امّا در سنين بالاتر كه استقلال كودك، افزايش يافته و محتاج به تأمين اقتصادى بيشترى است، مسؤوليت حضانت بر دوش پدر مى‏افتد.
البته تفصيل و جزئيات اختلافات تكوينى و طبيعى زن و مرد و حدود تأثير هر يك را ما در حوزه درك خود نمى‏توانيم دريابيم تا قوانين عادلانه و متناسب وضع كنيم و ناگزير از مراجعه به وحى هستيم. اكثر تبيين‏ها در توجيه سرّ تفاوت احكام با استفاده از داده‏هاى مختلف علوم عقلى، روان‏شناختى و فيزيولوژى و آناتومى نيز از باب حكمت است نه علّت. از قبيل تبيين حكم حجاب بر اساس اين كشف روانشناسى كه:
«آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پائين‏تر از مردان است يعنى زنان به درد، حساس ترند در عوض مردان، بينائى بهترى دارند. مردان بالغ به محرّك‏هاى بينائى شهوانى، حسّاسيت بيشتر دارند. زنان به محرّك‏هاى لمسى، حسّاسيت بيشتر دارند. اين تفاوت حساسيّت از همان اوائل و تحت تأثير «اندروژنها» شكل مى‏گيرد اصطلاح «چشم چرانى» كه براى اين ويژگى مردان بكار مى‏رود، زاييده حسّاسيت مردان نسبت به محرّك‏هاى بينائى شهوانى است...». حداد عادل، غلامعلى، فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى، ص 63.