نظرات ياداشت راه عاشقي اين گونه است

+ جواب نويسنده به يك كاربر محترم

آخرين قسمت پاسخ سوال علت تفاوت زن و مرد در ارث و برخي مسائل ديگر:

«تساوى» آرى، «تشابه» خير
قرآن كريم مى‏فرمايد: «خلقكم من نفسٍ واحدةٍ»؛ نساء (4)، آيه 124..
رسول اكرم(ص) فرمودند: «النّاس كلّهم سواء كأسنان المشط» يعنى مردم اعم از زن و مرد مانند دندانه‏هاى شانه با هم برابرند، اما لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت و شرافت انسانى، به هيچ رو تشابه صد در صد آنها در حقوق نيست. زن و مرد در حقوق عمومى و حقوق انسانى، برابرند اما آيا با توجه به تفاوت‏هاى موجود و غير قابل انكار و غير قابل زوال، نبايد هيچگونه تقسيم كار و وظيفه و اختصاص كاركردى در ميان باشد؟! تساوى، غير از تشابه است، تساوى، برابرى است و تشابه، يكنواختى. اسلام هرگزا متياز و ترجيح حقوقى و ارزشى براى مردان نسبت به زنان قائل نيست، البته با توجه به تلازم حق و تكليف ممكن است بدليل تكاليف بيشترى كه بر عهده مردان گذاشته است احيانا اختيارات بيشترى نيز
قائل شده باشد. اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نيست، با تشابه و يكنواختى حقوق آنها مخالف است. نظام حقوق زن در اسلام، ص 113-111 (مطالب فوق با استفاده از «كتاب نقد»، شماره 17، زمستان 79، مقاله فيمينزم عليه زنان، سيد ابراهيم حسينى صص 167 - 153 مى‏باشد).
اينك به تبيين چند مورد از تفاوت‏هاى حقوقى زن و مرد اشاره‏كنيم:

اول. حق طلاق‏
اينكه حق طلاق به مرد داده شده، دليلش اين است كه بالاخره يك زندگى جمعى نياز به مدير دارد؛ اسلام نيز كسى را كه كمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثير قرار مى‏گيرد و از نظر مديريت جمعى قوى‏تر است، به عنوان مسؤول اداره زندگى مشترك معرفى كرده و حتى نفقه و هزينه اداره اين زندگى را هم بر او واجب نموده است. در اينكه نوع مردان از نظر مديريت و انعطافپذيرى كمتر در برابر احساسات خام قوى‏تر از خانم‏ها هستند، شكى نيست. به عبارت روشن‏تر: زندگى مشترك نياز به مديريت دارد و يكى از شؤون اين مديريت مسأله اجراى طلاق و انفكاك است كه از چند حال خارج نيست:
1. حق طلاق به دست مرد باشد،
2. حق طلاق به دست زن باشد،
3. هر دو به طور استقلالى اين حق را دارا باشند،
4. اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكى باشد،
5. اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد.
فرض پنجم صحيح نيست؛ چرا كه گاهى اوقات، جدايى و گسستن اين رابطه به صلاح طرفين است.
فرض چهارم هم معقول نيست و منافات با حكمت جعل قانون طلاق دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر طالب طلاق و نفر ديگر طالب عدم آن باشد.
فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و اين مسأله را بعضى از كشورهاى غربى تجربه كرده‏اند.
فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانم‏ها علاوه بر اينكه آمار طلاق را بالا مى‏برد (زيرا از نظر آمار غالباً خانم‏ها تقاضاى طلاق را دارند) باعث سستى كانون محبت خانواده نيز مى‏گردد و محبت زن را در دل مرد كاهش مى‏دهد. در نتيجه بهترين فرض صورت اول است؛ البته محدوديت‏هايى براى مرد در اعمال اين حق در شريعت و قانون در نظر گرفته شده كه مانع از ضايع شدن حقوق خانم‏ها مى‏گردد. علاوه بر اين در شرايطى نيز زن حق طلاق دارد كه مانع ظلم به وى مى‏شود، از جمله طلاق وكالتى، طلاق قضايى و طلاق توافقى. بنابراين چنين نيست كه راه به كلى براى زن بسته باشد.
اين مسأله نكات ديگرى نيز دارد. نكته ديگر اينكه اين مسأله از احكام امضايى صرف نيست و شارع در آن تأسيس‏هايى دارد. افزون بر آن احكام امضايى شارع نيز مانند احكام تأسيسى ثبات و دوام دارد و قابل تغيير نيست.

دوم. ارث‏
مسأله ارث و ديه زن در نظام حقوقى اسلام جزئى از كل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بى‏ارتباط با ديگر اجزاى اين مجموعه راهزن انديشه و موجب برداشت‏هاى ناصواب مى‏شود، بنابراين نمى‏توان اين احكام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.
ديه و ارث زن در همه موارد كمتر از مرد نيست،؛ بلكه در مواردى كاملاً يكسان و در مواردى ارث ز