قسمت دوم پاسخ: پيدا كردهايم. اما اگر بگوييم كه آن مرد و داماد او مالك هستند، منتها به اين ترتيب كه مرد در
مقام مولويت و صاحب اختيارى صاحب خانه و مال و ثروت است و داماد در مقام استفاده و
كسى كه اجازه دخل و تصرف در محدوده ملك مرد نيكوكار را دارد، به امر بين الامربين معتقد
شدهايم كه در اين صورت معتقديم كه داماد در طول مالكيت مرد نيكوكار مالك و اختيار دار
است، اما اين اختيار هيچگاه صاحب اصلى را از تصرف و اختيار معزول نمىكند.
روشن است كه نظريه امر بين الامرين بسيار دقيقتر از آن است كه اين مثال كاملاً با آن تطبيق
كند، توضيح اين مطلب عميق نياز به مقدمات فلسفى دارد. اما به اختصار بيان مىشود كه در
فلسفه ثابت شده است كه هستى هر هستنده و پديدهاى، پرتويى از شأن و هستى خداست و
هيچ ذرهاى در جهان وجودات نيست مگر اينكه تحت پرتو نور الهى قرار دارد، به همين طريق
هر فعل و كار و اثرى كه از موجودات صادر مىشود، فعل و اثر خداوند است. پس همانگونه
كه هستى و حالات و حواس و ويژگيهاى انسان از خداست، فعل و عمل و كار و آثارش نيز
حقيقتا به خدا منتسب است. با دقت در اين بيان معلوم مىشود كه هر دو نظريه جبر و تفويض
غلط هستند. زيرا در عين حال كه انسان حقيقتا موجود است و هستى حقيقتا به او نسبت داده
مىشود، در عين حال هستى او به خدا منسوب است، و او هستى را از ذات پاك هستى بخش
گرفته است؛ بدين ترتيب فعل و عمل صادره از انسان، حقيقتا و واقعا فعل و عمل و كار
اوست و به اين دليل به خداوند نسبت داده مىشود، زيرا چنانچه تمام هستى او از خداوند
است، تمام حالات و آثار وجودى او ـ همچون افعال اختياريش ـ وابسته به خداوند است.
بنابر اين افعال اختيارى انسان ـ از روى حقيقت نه مجاز ـ به خود انسان منسوب است و به
نحو حقيقت به خداوند انتساب دارد: منسوب به انسان است، زيرا بر اساس قدرت و اراده او
و تحت تأثير عزم و جزم و تصميم و گزينش او انجام مىپذيرد. و منسوب به خداوند است،
زيرا هستى انسان و تمام آثار وجودى او، از جمله افعالش معلول خداوند و وابسته به اوست.
براى
آگاهى بيشتر نگا: استاد جعفر سبحانى؛ جبر و اختيار ـ نگارش على ربانى
گلپايگانى؛ مؤسسه تحقيقاتى سيدالشهداء قم ـ ص: 286 ـ 291 و سعيدى مهر محمد؛
آموزش كلام اسلامى ـ مركز جهانى علوم اسلامى ج:1 ص:358 ـ 359.
بايد عرض كنم تصورى كه در پرسش شما از نظريه امر بين الامربين ارائه شده است،
درست نيست. زيرا در افعال اختيارى انسان، يكى از اجزاء علت تامه اختيار و اراده و قدرت
انسان است. پس بر خلاف تصور شما انسان مجبور نيست، زيرا ملاك اختيار يعنى قدرت و